انطلاقاً من اهتمام اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية باستمرا إصدار الدليل العقاري السعودي للسـنة الخامسـة على التوالي ، ونظراً للنجـاح الكبير الذي حقـقه كل من الإصدار الأول والثاني والثالث والرابع من الدليل الذي يعتبر مرجعاً شاملاً للعقار على مستوى المملكة ، وذلك لما يمثله قطاع العقار في المملكة العربية السعودية كجزء هام من الإقتصاد الوطني، وذلك في ظل التطوير العمراني والسكني الذي تشهده المملكة والطفرة التي يشهدها القطاع العقاري بشكل خاص ممثلاً في حجم الاستثمارات العقارية الضخمة التي تؤكد على متانة وأهمية هذا القطاع